أصبح موضوع إقالة قيادة المجلس الأعلى العسكري للواء سليم إدريس من رئاسة هيئة الأركان مع رفض إدريس القرار،

حديث الشارع الثوري السوري بكل مايحمل ذلك من ابعاد مهمة و خطيرة  , وتفجرت الخلافات داخل التنظيم العسكري للمعارضة السورية، أي الجيش الحر، إذ أعلن المجلس العسكري الأعلى إقالة رئيس هيئة الأركان سليم إدريس وتعيين عبد الإله البشير بديلاً عنه.

ولكن قادة الجبهات والمجالس العسكرية رفضوا قرار المجلس العسكري الأعلى إقالة رئيس هيئة الأركان سليم إدريس، معتبرين أنه غير شرعي.

ودعوا في بيان وقعه رؤساء 17 جبهة إلى فك ارتباط هيئة الأركان بالمجلس العسكري الأعلى، مطالبين إدريس بإعادة هيكلة هيئة الأركان. كما دعوا جميع الفصائل إلى الانضمام لهيئة الأركان.

إلا أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أقر قرار المجلس العسكري الأعلى بإقالة اللواء إدريس وتعيين البشير بديلاً عنه.

هذا الانشقاق في صفوف الجيش الحر ستكون له انعكاسات سلبية على صعيد الجبهة السورية الداخلية، وأيضاً نظرة المجتمع الدولي للمعارضة العسكرية المعتدلة.

التنظيم العسكري للجيش الحر

تأسست هيئة الأركان في مؤتمر أنطاليا بحضور أكثر من 300 قائد لواء وكتيبة من داخل سوريا في السادس من ديسمبر عام 2012.

وينضوي تحت هذه الهيئة خمس جبهات، وفق المناطق الجغرافية في سوريا، هي الجبهة الشمالية، والجبهة الشرقية، والجبهة الوسطى، والجبهة الغربية، والجبهة الجنوبية، وتضم هذه الجبهات 12 مجلساً عسكرياً، بموازاة هذه المجالس أسس ما سمي المجلس العسكري الأعلى، وهو هيئة استشارية من 30 عضواً، أي 6 ممثلين عن كل من المحافظات الخمس.

ما جرى حالياً هو قيام المجلس العسكري الأعلى بإقالة رئيس هيئة الأركان، سليم إدريس، وتعيين عبد الإله بشير مكانه.

قادة الجبهات والمجالس العسكرية رفضت القرار، وأعلنت في بيان فك ارتباط هيئة الأركان بالمجلس العسكري الأعلى، وطلبت من إدريس إعادة هيكلة هيئة الأركان، داعية جميع الفصائل إلى الانضمام للهيئة، أما الائتلاف وهو السلطة العليا في المعارضة السورية فصادق على قرار المجلس العسكري الأعلى القاضي بإقالة إدريس.