بحث .. الواقع العربي من التحالف العَشْرِي إلى الحل الجذري .

المركز الديمقراطى العربى | سوريا 24 |

إعداد : عبد الوهاب عاصي | أيهم الخطيب |

محاور البحث
توطئة حول التغير في شكل التحالفات العربية
أولاً: أبعاد الأهداف الاستراتيجية للتحالف العربي الجديد
1- رسم جديد لأطر توافقات السياسة الخليجية لدول مجلس التعاون
2- إعادة جسور الثقة بين الفاعل العربي والمحيط الإقليمي
3- تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة
4- ضرب الركود الحاصل في سوق الصادرات النفطية الخليجية
ثانياً: الانعكاس على القرار الدولي في التعاطي مع متغيرات الواقع العربي
إثبات وجود للمبادرة العربية كقرار فاعل في السياسة الدولية
الضغط على الفاعل الأمريكي لمواكبة سيادة القرار العربي
ثالثاً: الحل الجذري للواقع العربي ضمن قراءات النتائج المرتقبة
1- مستقبل عاصفة الحزم في ظل التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب
2- الانتقال من التحالف العشري إلى عقدة المشكلة العربية سوريا

توطئة حول التغيّر في شكل التحالفات العربية:
تمثّل حالة التغير في أنماط التحالف – التي من شأنها خلق نقاط تقاطع في المصالح الاستراتيجية للدول – ضرورة، لا تطرأ إلا في ظل حدوث تغيّرات جذرية على طبيعة الواقع المؤثر في حقل العلاقات بين الشعوب والسلطات الحاكمة.
ولقد خلق الربيع العربي تأثيراً واضحاً في مدى استجابة، وعدم استجابة هذه السلطات لتطلعات الشارع من خلال فرض طبيعة جديدة بمنحى تغيير الواقع العربي من بوتقة الخلاف الى ضرورة الالتفاف.
لكن هذه الطبيعة الجديدة في حقل العلاقات شكّلت حالة من الفوضى في بنية تلك البلدان لِما خلّفته من فراغ سياسي ترافق مع غياب للوعي الثوري بسبب عقود من الاستبداد .

حبيب حداد - حب و عشق , شبكة سوريا 24
ومع تنامي هذه الفوضى وتبعاتها على أمن البلدان العربية وخصوصاً تلك المجاورة لبلاد الثورات، نبّه إلى أهمية التحرك باتجاه إعادة ضبط انعكاسات التحركات الشعبية لتحقيق أهدافها، ضمن إطار الحفاظ على الأمن القومي العربي، لما سببته من حالات انفلات أمني، سيما وأن هذه الغمرات الشعبية أدت بشكل أو بآخر إلى إضعاف عدد من جيوش المنطقة العربية، والتي كانت تُعتبر ركيزة أساسية ضمن مفهوم حماية الأمن القومي العربي.
وفي نسق المعايير السابقة تكونت ملامح شكل جديد من التحالفات العربية، ومنها المتمثل بالتحالف العشري،( ) بما يتماهى مع تطلع الشارع ودرءاً للمخاطر المحدقة بالأمن العربي.
أولاً: أبعاد الأهداف الاستراتيجية للتحالف العربي الجديد

1- رسم جديد لأطر توافقات السياسة الخليجية لدول مجلس التعاون:
ارتكزت دول الخليج العربي في الفترة الماضية، على العمل لإيجاد نقاط مشتركة فيما بينها تُفضي بها لخندق واحد، ولقد أسسّت المملكة العربية السعودية لهذه العملية عبر الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، من خلال دأبه إلى ترسيخ فكرة انشاء “الاتحاد الخليجي” ( ) إلا أن هذا الاتحاد لم يتبلور.
إذ الخلافات في البيت الخليجي؛ هي وراء عدم الوصول لصيغة توافقية لهيكل هذا الاتحاد – مع تأكيد بقاء أسس الترابط بين دول مجلس التعاون رغم تلك الإشكاليات، وتمثل قوات درع الجزيرة ( ) هذه الرابطة المشتركة التي تحفظ أمن الدول الأعضاء – حيث أن أبرز هذه العوائق التي قسمت المجلس إلى ثلاثة محاور، هي تباين المواقف فيما بينها، بالذات فيما يخص الملف النووي الإيراني والعملة المشتركة والإخوان المسلمون ومؤخراً الملف السوري.
بيد أن تسلم الملك سلمان بن عبد الملك سدة الحكم في السعودية،( ) وإعادة هيكلته لسياسة المملكة بشكل يتوافق مع المتغيرات الدولية، خَلق حالة توازن جديدة في عدد من تلك الملفات بين محاور الاختلاف، سيما ملف الإخوان المسلمين.
إلّا أن الارتباك والخلل الحاصل في الملف اليمني الذي يعتبر على ارتباط وثيق بالأمن القومي الخليجي، دفع الملك سلمان
للتوجه نحو المحاور الخليجية لإيجاد صيغ جامعة تدفعها للالتفاف حول نقطة الخطر. حيث يتوجب بالضرورة بذل إعادة تموضع لهذا الملف بما يدرئ الخطر عن دول مجلس التعاون؛ نتيجة لسعي الرياض لفك عقدة خلافات بعض الملفات العالقة بين أروقة المجلس.
من هنا فقد وضعت دول المجلس قدمها في سياق عملية توافقية فيما بينها بشكل جديد، ترتسم على إثرها أطر شراكة حددها تحلّق أعضاء الخليج العربي حول قوة عسكرية مشتركة، تحت اسم “عاصفة الحزم”، وهي بمثابة شراكة عسكرية قد تمهد لوضع إطار توافقي لاستراتيجية المحاور الخليجية.

2- إعادة جسور الثقة بين الفاعل العربي والمحيط الإقليمي:
لعل الشراكة العسكرية، التي أشرنا إليها، أدت إلى خلق حقل تجاذب بدوره أفضى إلى مد جسور تعاون على منحيين
الأول: المنحى العربي
ضمن نطاق بعد تأثير القرار السياسي الخليجي المُتخذ ببدء عاصفة الحزم الذي أفضى إلى حالة “ارتداد انعكاسي” بالنسبة للاستجابة العربية لأن تكون جزءاً من هذا القرار الخليجي ضمن مفاهيم تقاطع المصالح.
ففي القارة الإفريقية جاء التحرك المصري بإعلان الانضمام إلى عاصفة الحزم، بنسق اعتبارات القيادة المصرية في الاستجابة لحليفها السعودي، الذي يُعد من أكبر الدول الداعمة لها منذ ثورة 30 يونيو، ( ) بالإضافة إلى التأكيد المصري مراراً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر. ( )
كذلك قياساً على الشعب المصري هناك حاجة نابعة لدى القيادة المصرية للبحث عن تحالفات تضمن لنظام الحكم نقل مصر من حالة الثورة الى حالة الاستقرار.
من جانب آخر، انضمت السودان لركب الدول المنضوية ضمن عاصفة الحزم، ولا يخفى على مطلع حال وضع التركيبة الاجتماعية السيء في الآونة الأخيرة للسودان وما تعانيه من اقتتال أهلي وتشرذم بين طيّات التقسيم، ( ) مما يؤدي إلى ضياع الهوية العربية السودانية، أضف الى ذلك سوء الأحوال الاقتصادية التي تسبب مشكلة حقيقة بالنسبة للسياسة السودانية، والذي أدى إلى عزلة الخرطوم إقليميًا ودوليًا، ( ) ما دفع بها للدخول في “عاصفة الحزم”، لضرورة الالتفاف حول ظهير (خليجي) لا سيما وأن الرياض تُعتبر وفق التقارير الاقتصادية ثاني أكبر شريك تجاري مع السودان بعد الصين.

تقطيع المفاصل .. خطة لفرض الحظر الجوي على النظام السوري , شبكة سوريا 24
وكذلك سعي الخرطوم لتحسين صورة العلاقات (السعودية – السودانية) التي لم تكن بأفضل أحوالها خلال السنوات الماضية. مما يدرئ عن السودان خطر التفكك الاجتماعي والانهيار الاقتصادي.
لكن الحري بالذكر واستدراكاً لأهم أسباب مشاركة مصر والسودان في عاصفة الحزم؛ لا بد من التعريج على أهمية باب المندب، الذي يُعتبر ممراً مائياً استراتيجياً يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، ويشترك في حدوده البحرية مع اليمن كل من أريتريا وجيبوتي وصولاً الى قناة السويس.
فإذاً أي تهديد يتسبب في إغلاقه سيؤدي إلى الحيلولة دون وصول ناقلات النفط من الدول الخليجية إلى قناة السويس وخط “سوميد” لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، ( ) وستضطر تلك الناقلات إلى تغيير مسارها مما سيزيد أضعافاً من تكاليف النقل.
وتوالت الاستجابة العربية لتصل دولتي المغرب والأردن، فمن أهم الأسباب التي دفعت هذين البلدين للإقدام على هذه الخطوة هو الرغبة والسعي المستمرين بالنسبة لهما، دخول مجلس التعاون الخليجي في أطره الاقتصادية مؤخراً، مما يتيح لهما تشكيل توجّه قوي لإيجاد تكتل اقتصادي متكامل، بإضافة الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الجانبين واتساع سوق الاستثمار والاستهلاك في كل منهما، فضلاً عن معالجتهما لمشكلتي الفقر والبطالة.
كما تحسب للأردن نقطة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي عمق التوافق في الرؤى الاستراتيجية مع السعودية حيال قضية الأزمة السورية ومخاوف الأردن المتكررة من تداعيات تصدير الأزمة السورية لأراضيها مما يؤدي الى توافق الطرفين على ضرورة إسقاط رأس النظام السوري بشار الأسد.
الثاني: المنحى الإقليمي
لم يقتصر بُعد القرار الخليجي وانعكاسه بالاستجابة على الصعيد العربي فقط، بل امتد ليشمل دولاً إقليمية تمثلت بباكستان بحكم العلاقات التاريخية التي تجمعها مع دول الخليج عموماً والسعودية خصوصاً ضمن إطار البلاد الإسلامية، والخطر الإيراني المذهبي الذي يتهدد بنية التركيبة السنية للشعب الباكستاني.
كما وأنه من المعروف، أن باكستان تُعد من الدول التي تمتلك السلاح النووي في المنطقة ومجاورة لإيران أي المجاورة للشرق الأوسط، مما يجعلها في مقدمة الدول المواجهة للخطر الإيراني بملفها النووي، ما يثير مخاوفاً لدى القيادة الباكستانية في خلق زعزعة استقرار نووي في المنطقة إذا ما استمرت إيران في امتداد نفوذها إلى اليمن حتى وإن كان مجال التأثير غير مباشر على باكستان لما يحمله الملف النووي من حساسية خاصة في فرض التوازنات الإقليمية.
بالإضافة الى أن علاقة البلدين دخلت مرحلة معقدة في العامين الأخيرين بعد تأجيل باكستان لمشروع خط الغاز الإيراني بسبب الضغط الأمريكي، ( ) وزيادة التوتر الحدودي بين الطرفين بسبب تصاعد نشاطات الجماعات البلوشية المسلحة،( ) الأمر الذي يجعل دخول باكستان في عاصفة الحزم ضرورة لا بد منها.
كل هذه العوامل أدت إلى إعادة بناء جسور الثقة بين الفاعل العربي – العربي والمحيط الإقليمي.
3- تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة:
“استعادة التوازن المفقود مع إيران”، قد تخلص قيمة الشراكة العسكرية الخليجية لهذه النتيجة وذلك عند الذهاب لبحث نتائج تأثير “عاصفة الحزم” على الوجود الإيراني في المنطقة، خصوصاً وأن تمدد طهران العسكري في العراق وسوريا ولبنان إضافة للولاء الحوثي لها، وتهديد إيران السعودية بتوجيه ضربة عسكرية تستهدفها، ( ) وأحداث البحرين التي سببت تلبّكاً واضحاً بين دول مجلس التعاون، كل ذلك يشي بأن خيار التحالف العسكري كخطوة أولى لِلَيّ أحد أذرع إيران في المنطقة العربية، ودراسة وقائع الدول المشاركة في هذا التحالف وطبيعة التوتر بينها وبين إيران، يشي بمدى الإرادة العربية الكامنة لتقويض النفوذ الإيراني، وفرض سياسة التوزان عليها أمام الفاعلين الدوليين.
4- ضرب الركود الحاصل في سوق الصادرات النفطية الخليجية:
أثار الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 48% تقريباً، قلقاً حقيقياً لديها حول مستقبل ومدى قدرة تلك الدول على الاحتفاظ بمراكز فوائضها المالية. ( )
مما كان يستدعي بالفعل دفع العجلة الاقتصادية النفطية للارتفاع مجدداً من خلال القيام بتحرك سياسي قوي يدعم العلاقة الاطرادية بين السياسة والاقتصاد.
وهذا ما أثبتته التقارير الاقتصادية بعيد الإعلان عن عاصفة الحزم حيث شهد سعر النفط ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 5% في اليوم الذي أعلنت السعودية عن إطلاق تلك العملية ضد الحوثيين في اليمن. ( )
استناداً لما سبق فإن هذا التحرك لمن شأنه أن يدفع بالعجلة الاقتصادية الخليجية إلى الأمام مما سيؤدي لعودة الاستقرار الاقتصادي.

الأقتصاد السوري، سيعمل على انهيار نظام الأسد قريباً , شبكة سوريا 24
ثانياً: الانعكاس على القرار الدولي في التعاطي مع متغيرات الواقع العربي
إثبات وجود للمبادرة العربية كقرار فاعل في السياسة الدولية:
تُعتبر طبيعة اتخاذ القرار من قبل المجتمع الدولي فيما يخص الأزمات في المنطقة العربية، طبيعة مركّبة بمفاهيم تحصيل المكاسب وتوافق المصالح مع النظام الإقليمي العربي، ولتوضيح ماهية ذلك أوجب ذكر مجموعة من العوامل التي تدور حولها هذه الطبيعة:
1- عدم انتقال فوضى الأزمات للمحيط الدولي بفعل عدوى الثورات.
2- المحافظة على نسق متوازن من المصالح الاقتصادية مع النظام الإقليمي العربي، بما لا يهدد مصالح الأمن الاقتصادي الدولي.
3- محاولة المحافظة على شكل المنظومة العربية الحليفة، والتي تؤمن تبادل المصالح لمنطقة الشرق الأوسط مع المجتمع الدولي.
4- عدم تجاوز الدور العربي في رسم السياسات الدولية التوافقية في المنطقة العربية.
5- الحليف الإسرائيلي بالنسبة للمجتمع الدولي خط أحمر لا يمكن تحييده عن ظروف المتغيرات في المنطقة.
تمثّل هذه العوامل طبيعة العلاقة المركبة بين الفاعل العربي والدولي في الشرق الأوسط، بيد أن دخول المنطقة في غمرة شعبية جعل خللاً واضحاً يلحق هذا التفاعل السياسي، لذا فإن حقيقة الأمر تكمن في التساؤل عمّا إذا كان المجتمع الدولي حافظ على الحد الأدنى من اتزان هذه المصالح المتبادلة، لكن طبيعة الواقع تقول بأن المجتمع الدولي تعامل بشكل ازدواجي المعايير مع ملفات المنطقة بما يخدم مصالحه فقط، دون النظر إلى الفاعل العربي على أنه صاحب وجود سياسي واقتصادي، وأمكن ضرب مثال لهذه الازدواجية حينما اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1973 القاضي بفرض حظر جوي فوق ليبيا لإنهاء حكم القذافي، ويعد القرار الدولي السريع بغية إنهاء النزاع في ليبيا لصالح المعارضة (اعتباراً مصلحياً) بحتاً، مبني على أساسين أولهما الانتهاء من حليف متهالك سيما وأن مؤشرات دلت على أن انهياراً كاملاً كان يلاحق مؤسسات الدولة الليبية في ظل استقرار هش كان مطبوعاً بقيادة القذافي للدولة. ( )
والأساس الثاني يتمحور بالخطر المحدق الذي كان يحوم حول قطاع الاستثمار النفطي الدولي على الأراضي الليبية، مما اضطر لاتخاذ قرار يعد بمثابة استئصال سريع لمنظومة متصدعة.
لم يتعاطى المجتمع الدولي مع ملفات أخرى عالقة كذلك التعامل الذي انتهجه في ليبيا، رغم أن هناك ملفات ذات ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي، مما يظهر مدى الانفراد في القرار الدولي، ويمثل ذلك عدم التدخل في سوريا التي تؤثر على الأمن القومي لدول عربية عدة ومنها الأردن – التي تشارك الآن في التحالف العشري – وبدورها على دول الخليج بالعموم، كما وأن التدفق الإيراني في سوريا يمثل هذا الخطر.
وعدا عن عدم تدخل المجتمع الدولي بملف العراق باعتباره مشكلة قديمة مستمرة بتأثيرها السلبي على عديد من البلدان العربية، بل عمد المجتمع الدولي خلال الفترة الراهنة إلى توريم الصراع في العراق من خلال تعامله غير الجاد مع ملف الإرهاب والمتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية.
استمر الفاعل الدولي بهذه الازدواجية حتى وصلت الأمور إلى حدها النهائي من الصمت العربي إزاء هذه السياسة، سيان مع عدم المبالاة الكاملة لمتغيرات الصراع في اليمن، بعد التمدد الحوثي الذي هدد استقرار الأمن الخليجي، ما دفع المملكة العربية السعودية للتعامل بالمثل، وانتهاج قرار عربي لإنشاء تحالف عسكري ضد الحوثيين دون الرجوع للفاعل الدولي.
كل هذه العوامل أدت بالنتيجة إلى إثبات وجود للمبادرة العربية كقرار فاعل في السياسة الدولية.
الضغط على الفاعل الأمريكي لمواكبة سيادة القرار العربي:
وفقاً “لمفهوم الحليف” ( ) بالنسبة لواشنطن الذي استطاعت من خلاله فرض محددات توافقية على حلفائها ضمن أطر الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. لكن تراتبية محددات تلك التوافقية وعدم مواكبتها للأطر الجديدة التي فرضها الربيع العربي على طبيعة العلاقات المتبادلة في الحقل السياسي (الشرق الأوسطي – الأمريكي)، خلقت لدى المنطقة حاجة لفرض معايير جديدة لمفهوم “الحليف” بالنسبة لواشنطن بما يتماهى مع متغيرات المرحلة.
وكان من أبرز المحددات والمعايير التي أدت لخلق تلك الحاجة، المشكلات المتلاحقة التي عانت منها إدارة أوباما في العديد من الملفات المحورية بالنسبة للوطن العربي.
أولها المتمثل في عامل الزمن بالنسبة لإنهاء الأزمات وفق النظرة المصلحية للحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي والتي تتلخص بعدم التدخل المباشر في عمق أي أزمة إلا عن طريق الوكلاء أو الشركاء ضمن “مفهوم الحليف”.
استناداً من هذه النقطة يمكن الانطلاق الى المشكلة الثانية وهي ملف الإرهاب بالنسبة لواشنطن التي تحركت إزاءه عن طريق “التحالف الدولي”، ( ) وهو نوع من أنواع الشراكة يثبت بشكل أو بآخر عدم وجود الرغبة الأمريكية بالتدخل المباشر (العسكري) لإنهاء ذلك الملف، إلا عبر الحرب بالوكالة “Proxy War”، ( ) مما خلق لدى حلفاء أمريكا حالة من الاستنزاف الزمني لحل المشكلات التي تعصف بالوطن العربي.
أما المشكلة الثالثة يتم تشخيصها من خلال ارتباط عامل الاستنزاف الزمني بالعلاقة الاقتصادية، فالخليج العربي هو أحد أهم الشركاء الاقتصاديين الذي تعوّل عليه أمريكا وحلفاؤها حاجاتها النفطية لإدارة عجلة الإنتاج والسوق. وما أحدثته أمريكا من حالة استنزاف زمني لحل المشاكل المتعلقة بالوطن العربي أدى إلى ركود في السوق النفطي ضمن النواتج المترتبة على ارتباط النمو الاقتصادي بالأمن القومي العربي. ما خلف ظاهرة انخفاض أسعار النفط في دول الخليج الذي أثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
والمشكلة الرابعة تتلخص بالاختلاف في البيت الداخلي الأمريكي اتجاه عدد من القضايا بين إدارة أوباما والقوى الامريكية الأخرى سواء مجلس الشيوخ أو الكونغرس الأمريكي، وأهمها قضية الملف النووي الإيراني الذي أعيق حله لفترة طويلة بسبب تلك الخلافات، الأمر الذي انعكس على المنطقة العربية سلباً بتحمل تبعات امتداد النفوذ الإيراني وتهديده المباشر للأمن القومي العربي. ( )
تلك العناصر مجتمعة أدت إلى إيجاد معايير جديدة لمفهوم “الحليف” بالنسبة لواشنطن، مما استدعى التحرك العربي ضمن عاصفة الحزم لدفع الخطر المهدد للأمن القومي العربي، والذي من شأنه أن ينعكس بالاستقرار على سياسة واشنطن.
لتكون عاصفة الحزم ورقة ضغط جديدة لصالح العرب في تعاطيها مع السياسة الامريكية، التي أودت بها في النهاية إلى مواكبة واحترام سيادة القرار العربي وليس العكس.

مدير عام الجوازات في المملكة العربية السعودية , شبكة سوريا 24
ثالثاً: الحل الجذري للواقع العربي ضمن قراءات النتائج المرتقبة
الانتقال لنتيجة القراءات المرتقبة مما خلصنا إليه في بحثنا عبر التبويبات السابقة، يحتاج أولاً لفت الانتباه إلى ما أحدثه هذا التحالف العربي الجديد في شكله ومضمونه من دفع للأطراف الدولية لإنهاء بعض الملفات المؤثرة سلباً على الشرق الأوسط، ولقد أشرنا آنفاً إلى الملف النووي الإيراني، وكيفية تعامل الإدارة الأمريكية معه، كونه أكثر الملفات سلبية الارتداد على الواقع العربي.
ويحمل الملف النووي الإيراني انعكاساً كاملاً على سياسة التعامل الدولي مع المنطقة العربية، إلا أن القول بأن واشنطن هي لوحدها قامت بهذه العملية هو تضييق لموسع، إذ أن المجتمع الدولي برمته هو الفاعل المتكامل، ويعود هذا التسارع في محاولة إغلاق ملف طهران إلى المضمون في الأهداف الاستراتيجية للتحالف العشري.
بعد هذا المدخل لمناقشة توقّع الحل الجذري المرتقب للشراكة العربية الجديدة أوجب علينا قراءة ما يلي:
1- مستقبل عاصفة الحزم في ظل التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب
ثمة نقاط مشتركة بين “التحالف العشري لمكافحة التمدد الحوثي” و “التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب”، تعكف بنا نحو مستقبل عاصفة الحزم، بما يكمن من اتجاهات مبنيّة على معادلات سياسية واقتصادية وأمنية تخص الدول المنضوية فيهما.
المشترك بين التحالف العشري والتحالف الدولي:
تسعى الدول المشاركة في عاصفة الحزم إلى ضرب النفوذ الإيراني في العمق الخليجي، بما يتفق مضموناً مع الأهداف البعيدة للتحالف الدولي لضرب الإرهاب، وللوصول إلى نتائج هذا الاتفاق الضمني وتحديده يجب تفنيد كافة الأطراف المعنية ضمن نطاق المعادلة الدولية التي ترسمها المجريات الحالية.
يتفق مضمون الائتلافين على تقويض الدور الإيراني في المنطقة، إذ أن دول التحالف رفضت انضواء طهران بغرفة العمليات المشتركة لمحاربة الإرهاب،( ) – إلا أن الأخيرة تشارك بقوة بدعم المقاتلين الأكراد في العراق للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية،( ) مما يعكس قبول ضمني للتحالف بالمشاركة غير المباشرة الإيرانية وذلك بتفسير أنه لاعتبارات أمنية إيرانية- من جانبها عاصفة الحزم تَسعى كما ذكرنا لإنهاء وجود إيران من جنوب الخليج العربي، وهذا يشير إلى أن المشترك بين التحالفين سيؤدي إلى أمر متجدد في تعامل الفاعلين العربي والدولي فيما بينهما بخصوص مسائل استراتيجية المنطقة ككل.
المتجدد في نقاط التوافق بين التحالفين العربي والدولي:
يترجم التعامل المتجدد والمتوقّع بين أطراف المعادلة، بنقل التوافق الضمني إلى أطر التطبيق العملي، الذي كلّله الاتفاق النووي الإيراني الإطاري، كونه درئ خطر برنامج إيران النووي على المنطقة ككل، وضمن ذلك فمن المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل “ارتداد سياسي” على أن النتيجة ستؤدي إلى زيادة الانفتاح الإيراني على التعاون الدولي والعربي، كذلك بسبب إنهاء مشكلتها عربياً في منطقة الشرق الأوسط عبر عاصفة الحزم، هذا الأمر سيخلص إلى انفتاح سياسي يترافق مع نشاط اقتصادي يرتد بشكل إيجابي على منطقة الشرق الأوسط وعلى المجتمع الدولي. ( )
2- الانتقال من التحالف العشري إلى عقدة المشكلة العربية (سوريا):
يتأصل من المشترك والمتجدد بين التحالفين الذهاب نحو نقطة قد تشكل ركيزة رئيسية للبدء بترسيم الاستراتيجية الجديدة المتوقعة للمنطقة، ضمن التفاهمات المذكورة مسبقاً، وتتمحور نقطة الارتكاز هذه بمدى قدرة الدول العربية المنضوية ضمن التحالف الدولي والتي تعد من الدول المؤسسة للتحالف العشري، على إقناعه بوضع سبل واضحة لإنهاء ملف الإرهاب ضمن سياق ما أرفدناه حول الانعكاس على القرار الدولي في التعاطي مع متغيرات الواقع العربي عموماً والضغط على الفاعل الأمريكي – القائد للتحالف الدولي – خصوصاً، من حيث إثبات وجود للمبادرة العربية كقرار فاعل في السياسة الدولية.
ولإنهاء ملف الإرهاب يجب الإحاطة بالقوى الدولية والمحلية، وهنا نقصد الإحاطة الجيوسياسية ( ) بتنظيم الدولة الإسلامية، ومن أهم المؤثرين في هذه القوى هو المربع الإيراني العراقي التركي السوري المحيط بجغرافية الإرهاب.
إذ تتركز المشكلة في ملف الإرهاب بتجذّرها ضمن الملف السوري دوناً عن الملف العراقي، وذلك لأن المشكلة السورية مركبّة بين ثلاث محاور، النظام والمعارضة والإرهاب.
أما في العراق فأصل المشكلة تتلخص بالمواجهة المباشرة مع الإرهاب، فلا يمكن حسم المعركة العراقية في مكافحة التطرف إلا من خلال إيجاد السبل لإنهاء الملف السوري.
وهنا يكمن الدور الأساسي لعاصفة الحزم في إنهاء الملف السوري من خلال الموقف الواضح للدول المنضوية ضمنها
بالإضافة لحليف “العاصفة” تركيا، من إزالة رأس النظام السوري بشار الأسد. هذا الأمر الذي يتعارض مع الدعم الإيراني لنظام الأسد.
وبالعودة إلى الارتدادات السياسية المؤثرة على إيران من خلال عاصفة الحزم والاتفاق الإطاري النووي بين طهران ودول (5+1)، يبرز دور أنقرة من خلال شيئين أساسيين وهما:
أ. المواكبة والتماهي مع جارتها إيران في انفتاحها السياسي والاقتصادي المتوقع على المجتمع الدولي ( ) بعد الاتفاق الإطاري المبرم، والذي لعبت عاصفة الحزم دوراً أساسياً بدفعه.
ب. التأييد المعلن من قبل تركيا لعاصفة الحزم العاملة على تقويض النفوذ الإيراني. مما سيقود أنقرة للعب دور “نقطة التجاذب” المحورية بين إيران وعاصفة الحزم، في موقفها من النظام السوري وتشكيل ورقة ضغط للتخلي الإيراني عن دعم رأس النظام بشار الأسد، مقابل انضمام طهران واعتبارها شريكاً دولياً في مكافحة الإرهاب.
مما يوطئ إلى حل عقدة الملف السوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والذي سينعكس على المنطقة ككل بالاستقرار، وهذا ما أمكن أن نسميه الحل الجذري الذي رسمه التحالف العشري للواقع العربي.

المراجع :

 التحالف العَشْري (عاصفة الحزم): هو تحالف عربي-دولي مكوّن من عشر دول هم، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، الأردن، المغرب، مصر، السودان، باكستان، وذلك ضد جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والقوات الموالية لهم ولعلي عبد الله صالح. وبدأت العملية العسكرية في الساعة الثانيةصباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس.26-3-2015

 الاتحاد الخليجي: هو اتحاد دعا إليه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، قادة دول الخليج العربي، بغية تشكيل كيان واحد، بدلاً من التعاون عبر المؤسسات القائمة، وذلك في ختام قمة دول مجلس التعاون الخليجي. 20-12-2011
قوات درع الجزيرة المشتركة هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وتم إنشائها عام 1982. بهدف حماية امن الدول الاعضاء مجلس التعاون الخليجي
سلمان بن عبد العزيز آل سعود: هو ملك المملكة العربية السعودية السابع، خلف الملك عبد الله بن عبد العزيز. بتاريخ 5-12-1935

 صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن “أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر بالنسبة لمصر، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي، حيث يرتبط أمن تلك المنطقة بشكل مباشر بالمصالح الحيوية المصرية، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب”. بتاريخ 14-4-3015
أعلن ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مصر المستقبل” الدولي للتنمية الاقتصادية في شرم الشيخ، عن تقديم المملكة حزمة مساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار لمصر، تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي والباقي مساعدات تنموية. بتاريخ 13-3-2015
انظر تقرير بعنوان “السودان – رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان”، هيومن رايتس ووتش، بتاريخ 23-8-2013
انظر تقرير بعنوان “العزلة الخارجية وأزمة الداخل تدفعان الخرطوم نحو عاصفة الحزم”، حركة العدل والمساواة السودانية، بتاريخ 8-4-2015
أشار ، وزير الدولة السوداني لشؤون الاستثمار السميح الصديق النور إلى أن الاستثمارات السعودية في السودان كبيرة جداً وتعتبر المملكة أكبر شريك تجاري عربي للسودان عبر سنين مضت، وذكر أن الاستثمارات السعودية هناك طالت مختلف القطاعات التجارية والصناعية والإنتاجية حتى قطاع المواصلات والنقل. حوار صحفي بعنوان ” المملكة أكبر شريك تجاري للسودان منذ عقود”، صحيفة الرياض السعودية، بتاريخ 31-5-2007

خط سوميد: هو خط بترول يمثل بديلاً عن قناة السويس لنقل البترول من منطقة الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط، وتعود ملكيته إلى الشركة العربية لأنابيب البترول التي تساهم فيها شركات من مصر والإمارات والكويت والسعودية وقطر.
أعلن السفير الأمريكي في إسلام آباد، “ريتشارد السون” عن امتعاض وتحفظ واشنطن من اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى باكستان. بتاريخ 31-1-2013
انظر تقرير بعنوان ” إيران وباكستان: هل يتصاعد توتر الحدود”، البي بي سي العربية، بتاريخ 25-10-2014

هدد قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، المملكة العربية السعودية بـ “ضربة عسكرية إن لم تكف عن القتال في اليمن”. بتاريخ 19-4-2015
أشارت الشركة الكويتية – الصينية الاستثمارية للضغوط الهائلة التي واجهت دول الخليج جراء التراجع المستمر الذي تتعرض له أسعار النفط وان أسعاره شهدت انخفاضاً منذ الربع الأخير من عام 2014، وهبطت بنسبة 48% تقريباً على الأساس السنوي. تقرير بعنوان “الكويت ضمن المرحلة الأخيرة للانكماش”، بتاريخ 5-4-2015
ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط أكثر من دولار للبرميل بعد أن رفعت السعودية أسعار مبيعات النفط الخام لآسيا لشهر ثان مما يشير إلى تحسن الطلب في المنطقة. بتاريخ 6-4-2015

إبان حكم القذافي بلغ عدد العاملين في القطاع العام حوالي 70% من إجمالي القوى العاملة الليبية، البالغ عددها 1.660 مليون فرد. ولا تتجاوز مرتبات غالبية موظفي القطاع العام ال 400 دينار (321 دولاراً). ولا يزيد مرتب معلم المدرسة الليبي على 450 ديناراً (361 دولاراً) شهرياً. مقال بعنوان “الاقتصاد الليبي بين عصرين”، عبد الجليل زيد المرهون، صحيفة الرياض، بتاريخ 18-3-2011

حدد “مارك بلمر” السفير الأسبق للولايات المتحدة في خطاب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الشهير بمعهد أندومنج من أجل الديمقراطية، جدولةً أعاد بها هرمية المصالح الأمريكية من خلال ترتيب أهمية وهرمية حلفاء الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، جامعاً بين الديمقراطية والحرية كمعايير لتحرك أمريكا. مقال بعنوان “السياسة الأمريكية والتحول في العلاقات الدولية”، صالح النملة، صحيفة الرياض، (بتصرف)

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تشكيل تحالف دولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، بتاريخ 5-9-2014
الحرب بالوكالة: هي حرب تنشأ عندما تستخدم القوى المتحاربة أطرافا أخرى للقتال بدلا عنها بشكل مباشر. (الموسوعة الحرة ويكيبيديا).
“أي اتفاق نووي يتم توقيعه مع إدارة الرئيس باراك أوباما لن يستمر بعد مغادرة أوباما منصبه” هذا ما كتبته مجموعة من 47 عضوا من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالةً مفتوحة إلى قادة إيران. تقرير بعنوان “الخلافات في البيت الأمريكي والاتفاق النووي ينجز”، توفيق المحمود، بتاريخ 10-3-2015

قال وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” أن «الولايات المتحدة ترفض حضور إيران للمؤتمر الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، معتبراً أن مشاركة طهران لن تكون في محلها. بتاريخ 13-9-2014

اعلن رئيس كردستان العراق مسعود برزاني خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أربيل إن إيران كانت أول دولة زودت أكراد العراق بالسلاح والذخيرة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. بتاريخ 26-8-2014
انظر تقرير بعنوان ” أي اتفاق نووي ايراني قد يفتح صنابير النفط بعد شهور لا أسابيع”، ييجانة تربتي، رويترز، بتاريخ 17-3-2015
ديفد أنكنسون، كلاوس دودز (الجغرافيا السياسية في مئة عام ج1) ص15

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين طهران وأنقرة، قائلا، “إن تركيا تستورد نحو 90 ـ 95% من الغاز الطبيعي الإيراني المصدر للخارج”. بتاريخ 7-4-2015 .

شاهد أيضاً

بشار الجعفري في مؤتمر جنيف نبي أو مفاوض !؟

بشار الجعفري في مؤتمر جنيف نبي أو مفاوض !؟

الحدث | كتب : أحمد حسن محمد | سوريا 24 | بشار الجعفري في مؤتمر …

Close
رجاء ادعم الموقع
بالضغط على اي من هذه الازرار ستجعل الموقع افضل